السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب:محمد عطا ووكالات
اتفقت مصر والكويت على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
وأعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر.
وذلك في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
كما أثنى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام.
الكويت تدعم مرشح مصر فى اليونسكو
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029
وشدد أمير الكويت دعم بلاده للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة اعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه،
كما أكد دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
واتفقا الرئيس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لمصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية
والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، واعربا عن إدانتهما
كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية.
وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
كما استنكرت لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع.
وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة
وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720.
كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية.
لاتهجير الفلسطينيين تحت أى مبرر
وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية .
من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة.
وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم.
وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
تطلعات وآمال الشعب السوري
أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار.
ودعيا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية ، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء.
وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية.
ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا.
كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية.
وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
لبنان والانتهاكات الإسرائيلية
رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد.
ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف.
ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.
السودان والجهود الدولية
تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة.
وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية.
واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة.
واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.
كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الانسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.
كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.
وحدة ليبيا واستقرارها
وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها.
والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن
كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات .
وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.
دعم الأمن المائي المصري
وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية.
وأعرب عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.
وحدة اليمن واستقراره
وأعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.
وأكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية
كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكدوا في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
وأكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات.
ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013).
والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن.
كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية.
على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن،وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.