السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال
حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية توضيح الأسباب والكواليس التى دفعت الدولة لتحريك أسعار المحروقات اعتبارا من صباح اليوم .
وكشفت فى الوقت ذاته أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية بعد الزيادة اليوم قبل 6 أشهر مقبلة.
وقررت لجنة التسعير التلقائي تحريك أسعار الوقود والغاز بنسب تتراوح من 10 ل35% ابتداءا من صباح اليوم الجمعة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وتقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن،مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين .
علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين.
ويبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة.
إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط.
وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة.
فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
وتواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج .
بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.