كتب – ناهد صبحى
قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب: “إننا استحدثنا المادة 2 التى تنص فى مضمونها على أن الانتخابات النقابية ستبدأ خلال 90 يوما من صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وقمنا بحذف المادة الخامسة لوجود خطأ مطبعى وتكرار للمادة 2 بها”.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التنظيمات النقابية التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
من جانبه، طالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وممثل نقابة بترومنت، بإضافة بعض العبارات، وطالب بحذف لفظ اللجنة النقابية فى التفاوض وقت النزاعات، فسيعطى صلاحية للجان النقابية وسرعة فى حل المشاكل ووقف الاحتجاجات، وطالب بإلغاء عقوبات الحبس على العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمة بل بمدى الضرر.
من جانبه، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه فى المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالى هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها فى الجهات المعنية سيكون لها الحق فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.