السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
الافراج الصحي عن القاضي مكي بن عمار محطّما و لا بد من محاسبة سجّانيه
لم يكن يدر في مخيلة القاضي الشاب المكي بن عمار ان تكون نهايته في السجن بين المجرمين و الفاسدين الذين طالما قاومهم.
تدرج الفتى الريفي سليل عائلة متواضعة في مقاعد الدراسة ليبقى فيها أكثر من عشرين سنة توّجها بتفوقه في مناظرة القضاة و هي الاصعب في المناظرات التونسية و من ينجح فيها دون واسطة فهو من النابغين و نحسب ان القاضي الشاب نجح دون واسطة .
فالرجل بكامل مداركه العقلية و “عقلو يوزن بلاد” و الشك في مؤهلاته العلمية والعقلية هي جريمة ارتكبها من حكم عليه هذا الحكم لا خفاء جريمة أكبر.
فجّر القاضي المكي بن عمار قضية القمح المسرطن و أراد ايصال صوته للمسؤولين فهرسل و لمن يستمع له احد .فالتجأ الى الفيس بوك لفضح المسؤولين عن هذه الجريمة فأتهم بالاساءة الى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي فزك به في مستشفى الامراض العقلية الذي ادخل له سجينا .
اكثر من سنة قضاها القاضي الفاضل بين المستشفى و السجن حتى ركبته الامراض و حاول الانتحار و ليلة البارحة تم الافراج عنه حطام انسان دون اي ذنب ارتكبه سوى محاربته للفساد.
و ليت الافراج كان براءة من التهم الملفقة له انما كان افراجا صحيا سيمثل بعدها للمحاكمة فأباطرة الفساد عازمون على ممارسة القتل البطيء للقاضي الشاب .
ولكن الخيرين في هذا البلد و على رأسم محاميتاه لن يسكتوا عن مزيد من الظلم يسلط على بن عمار بل نعتقد ان تتحرك منظمات و جمعيات المجتمع المدني و ثمة من تكفل بتدويل قضية بن عمار و ايصال ملفه القضائي لمنظمة العفو الدولية و للمحاكم الدولية لان القضاء التونسي –مع احترامنا الشديد للاشراف فيه- لن ينصف زميلا عدّوه طعنهم في الظهر وهو بريء من هذه التهمة. ولهذا ندعو كل الاشراف من التونسيين في الداخل و الخارج ان يتبنوا قضيته لان الدور آت عنا جميعا فطاحونة الفساد و اباطرة الشر لديهم الذراع الطويلة في القضاء و الامن و في كل القطاعات الحيوية في البلاد.
اباطرة الفساد حطموا المكي –و بالقانون- لكن اي قانون جائر يدين الفاضل و يبرأ الفاسدين.
المكي بن عمار لبث البارحة في السجن اكثر من 3ساعات.. اتعلمون لماذا لانه لم يجد من عائلته و اقاربه من يتكفل باستلامه فهو قد فقد والده منذ فترة(وحرم من حضور جنازته) و عائلته عجزت عن توفير سيارة تقله من سجنه ببرج العامري الى الرديف.فأي ظلم سلّط على هذه العائلة المكافحة و بأي شيء يمكن رد الجميل لهذا القاضي الشاب الذي دفع مستقبله المهني و صحته في سبيل فضح الفاسدين.
اليوم لابد من اسقاط كل التهم الواهية عن القاضي الفاضل و تكريمه.كما لابد أن تقع محاسبة جلّاديه و سجانيه وكل من كان له يد في الزج به في مستشفى الامراض العقلية و في مستشفى الرازي.
لو كان لنا في تونس عشرة فقط من كبار المسؤولين و من القضاة في شخص المكي بن عمار لما كان هذا حالنا و لما غرقنا في مستنقع الفساد الذي لا أظن اننا خارجون منه .
لن نصمت عن مزيد من الظلم يسلط على القاضي الشاب و لدينا الكثير لنقوم به من أجل انصافه ..و سنحولها لقضية رأي عام وطني و دولي..فكفانا ظلما فنحن مواطنون كاملو الحقوق في هذا البلد و ماناش “كرّاية” ولا “خمّاسة”
بقلم : ريم بالخذيري