السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بتجميد موافقة الحكومة على قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا وأشعلت فتيل صراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية في إسرائيل.
خلفية القرار وأسبابه
جاء قرار الحكومة بإقالة رونين بار بعد أن أشار تحقيق أجراه الشاباك، في الإخفاقات المحيطة بهجوم حماس(طوفان الأقصى ) في 7 أكتوبر 2023، “بوضوح إلى مسؤولية القيادة السياسية”.
ورأت المحكمة العليا أن قرار الإقالة “غير قانوني” و”يشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي”.
أشارت تقارير إلى وجود “تضارب شديد لمصالح مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة”، وأن الإقالة تمت بناءً على اعتبارات تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب نتنياهو.
مجرم الحرب ذاته أصر على إقالة رئيس الشاباك بسبب ما وصفه بأزمة الثقة مع بار بعد أن ادانه فى تحقيقات طوفان الأقصى وحتى مفاوضات تبادل الأسرى.
تفاصيل قرار المحكمة العليا
أصدرت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إقالة رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.
أكدت المحكمة على ضرورة الحفاظ على استقلالية جهاز الشاباك وحمايته من أي تدخلات سياسية.
حذرت المحكمة من خطورة المساس بمكانة رئيس جهاز الشاباك، وأشارت إلى أن ذلك قد يؤثر على قدرة الجهاز على القيام بمهامه.
ردود الفعل والتداعيات
أثار قرار المحكمة العليا ردود فعل متباينة في إسرائيل، حيث اعتبره البعض انتصارًا للقضاء واستقلاليته.
بينما رآه آخرون تدخلًا غير مبرر في عمل الحكومة.
وحذر محللون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
الأمر الذى يؤثر على استقرار الوضع السياسي في إسرائيل.
أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن الأحزاب المعارضة قدمت التماساً إلى المحكمة العليا لاستصدار أمر قضائي ضد إقالة رئيس الشاباك.
أرقام وإحصائيات
يعد جهاز الشاباك من أهم الأجهزة الأمنية في إسرائيل، ويضطلع بدور حيوي في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي.
يشغل رونين بار منصب رئيس الشاباك منذ عام 2021.