السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – رضوى كمال
عقد المجلس القومى للمرأة صباح اليوم البرنامج التدريبى “دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة” ، بالتعاون مع النيابة العامة بحضور الأستاذة نهى مرسي المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس القومى للمرأة والمستشار أحمدالسعيد رئيس الإستناف مدير معهد بحوث الجنائية والتدريب والمستشار راضى ابو الفتوح رئيس الإستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة ، بحضور ٦٠ من معاونات ومراجعات نيابات الأسرة بشمال وجنوب الزقازيق والمنصورة ودمياط ، بورسعيد ، السويس ، اسماعيلية وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب .
بدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة من المستشار أحمد السعيد نقل من خلالها ترحيب معالي السيد المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالسيدات والسادة معاونى ومعاونات نيابة الأسرة ، ومشيدا بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة ، ومثمن الدور الهام الذي يقوم به معاونى ومعاونات نيابة الاسرة فى استقبال والمعاملة الحسنة للسيدات وإرشادها على الاجراءات القانونية الواجب إتباعها ، كما اكد على ضرورة تحقيق الاستفادة العظمى من البرنامج التدريبي .
نقلت الاستاذة نهى مرسي المديرة العامة لإدارة اللجان تحية شكر وتقدير الدكتورة مايا مرسي للدور العظيم للنيابة العامة فى حماية حقوق المواطنين وفقا للدستور ، كما قدمت عرضا توضيحيا تناولت من خلاله عرض مبسط عن نشأة المجلس القومي للمرأة ، المادة ١١ و ٢١٤ من دستور ٢٠١٤ ،قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة اختصاصاته فى ظل قانون ٣٠ لسنة ٢٠١٨، إختصاصات الإدارة العامة للشكاوى المرأة وسبل الحماية وكيفية الإبلاغ والمساعدة بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠.
قدم المستشار راضي ابوالفتوح خالص الشكر والتقدير إلى معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام وإلى المجلس القومي للمرأة وإلى مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب على إقامة البرنامج التدريبى دعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة ، وأشار فى المحاضرة الأولى مفهوم وأحكام الولاية ، الوصاية ، القوامة والشروط الواجب توافرها في النائب عن ناقصي وعديمي الأهلية وكيفية استظهار مدى توافرها.
أوضح المستشار راضي أبوالفتوح فى محاضرته الثانية مهارات التواصل مع المترددين على نيابات
الأسرة خاصة من السيدات وكيفية التعامل معهن ، وحقوق وواجبات الموظف وفقا لتعليمات النيابة العامة الإدارية والجزاء المترتب على مخالفتها