كتب: محمد حنفي الطهطاوي
علم ” السياسي ” أن المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وشركة فالكون للأمن التابعة لإحدي الجهات السيادية ، في مراحلها الأخيرة بشأن اسناد الأشراف علي عملية الكشف وقراءة العدادات .
وصرح محمد شاكر وزير الكهرباء في اجتماع سابق للجنة الطاقة بالبرلمان ، أنه يتم التفاوض مع شركة تابعة لجهة سيادية لقراءة والكشف عن العدادات ، لمواجهة العجز في المحصلين والكشافين الذي لا يتجاوز عددهم عشر آلاف ، والقطاع يحتاج لضعفهم .
وقال مصدر مطلع بالكهرباء إن مدة التعاقد مع شركة فالكون للأمن سيكون لمدة محددة قد تصل لعشرة سنوات ، لحين تنفيذ خطة احلال العدادات الذكية محل العدادات التقليدية .
وقال وزير الكهرباء في تصريحات صحفية سابقة ، إنه تم وضع خطة للقطاع ، لإحلال العدادات الذكية ومسبوقة الدفع محل العدادات التقليديدية ، خلال عشر سنوات ، للقضاء علي مشكلة القراءات الخاطئة والحسابات الجزافية للقواتير
وحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية موقفه ، فان شركة ” فالكون ” مسئولة عن تدريب العناصر التي تستعين بها للقيام بهذه المهمة التي سيتم التعاقد عليها ، دون تحمل وزارة الكهرباء أي تكلفة .
وأضاف المصدر ل” السياسي” ، إنه لم يتم التوافق بشكل نهائي علي المبلغ الذي ستتقاضاه نظير القيام بتلك المهمة ، والذي يتجاوز المليارات ، سيتم تدبيرها من رسوم خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء ، دون تحميل المواطن أي أعباء .
وقال الوزير في تصريحات صحفية سابقة ، إن تعيين عشر آلاف محصل جديد لتغطية العجز أمر غير منطقي وصعب تطبيقة ، فتم اللجوء للنفاوض مع شركة تتبع جهة سيادية للقيام بهذا العمل
وأشار المصدر إلي أنه سيتم توقيع العقود النهائية في شهر أكتوبر علي أقصي تقدير ، وسيتم إعلان ذلك في بيان رسمي أو خلال مؤتمر صحفي