السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – محمد عطا
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحى وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العمل على تطوير القدرات المادية والبشرية للقطاع الصحى باعتباره قطاعًا حيويًا يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، كما أشار إلى ما سيمثله نظام التأمين الصحى الجديد من نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ القطاع الصحى وأول خطوة إصلاح حقيقية لمنظومة الصحة فى مصر.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتشكيل لجنة لتقييم ومراجعة النظام الجديد خلال المراحل الأولى من تطبيقه، وذلك لاستخلاص الدروس ووضع التوصيات اللازمة لاستمرار تطوير المنظومة وضمان كفاءة عملها، مؤكدًا أهمية ضمان أن تغطى منظومة التأمين الصحى الجديدة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح وزير الصحة، أن نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية فى توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل التى ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التى ستعنى بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التى ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الجديدة التى قامت بها وزارة المالية، والتى شملت آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مشيرين إلى الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين وزارتى الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التى سيقوم المشروع بتغطيتها.
كما استعرض الوزير ونائبه التحديات التى سوف تواجه تطبيق هذا النظام وآليات التعامل معها، مؤكدين أن النظام الجديد قد تم تصميمه على أساس تغطية كافة أفراد أسر المؤمن عليهم، وأن الدولة سوف تتحمل تكلفة التغطية التأمينية لغير القادرين والفئات الأكثر احتياجاً.
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزيرى الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى على مراحل زمنية متعددة طبقاً لما هو معمول به عالمياً، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب، وقد استعرض السيد وزير الصحة الجهود التي تبذلها الوزارة لاستكمال الإنشاءات والتجهيزات الطبية بوحدات الرعاية الصحة والمستشفيات التابعة للدولة، علماً بأن منظومة التأمين الصحي الحالية يستفيد منها نحو 54 مليون مواطن بنسبة 58% من السكان