كتب: محمد نصر
نجحت وزارة الداخلية ، في تحديد هوية منفذ الاعتداء الإرهابي ، علي كنيسة مارمينا بحلوان يوم الجمعة .
وأسفر الحادث عن إستشهاد أمين شرطة و 6 من المواطنين، وإصابة 4 آخرين والذى سبقه قيام منفذ الحادث بإطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس ، مما أدى إلى مقتل مواطنين إثنين تواجدا داخل المحل ، ونجاح القوات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة ومحيطها فى إصابة منفذ الحادث وضبطه وبحوزته السلاح الآلى المستخدم فى الحادث وعبوة متفجرة محلية الصنع .
وأسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المنفذ ، حسب بيان الوزارة اليوم ، ويدعي إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى ( مواليد 4/7/1984 – عامل ألوميتال – له محل إقامة بشارع منشية السلام حلوان القاهرة وإتخاذه عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد أوكاراً لإختبائه ) .
وهو من أبرز العناصر الإرهابية الهاربة والخطرة والذى تزعم العناصر المنفذه لحادث التعدى على مركبة ( ميكروباص ) تابع لقسم شرطة حلوان عام 2016 ( سبق ضبط عدد منهم ) وأسفر عن إستشهاد أحد الضباط وعدد ( 7 ) من أفراد الشرطة (موضوع القضية رقم ” 513/2016″ حضر أمن دولة عليا ) .
كما سبق قيامه منفرداً بتنفيذ عدة حوادث إرهابية منها ، حادث التعدى على منفذ تحصيل رسوم الطريق بنطاق مركز الواسطى بمحافظة بنى سويف مساء أمس الخميس، والذى أسفر عن إستشهاد 3 من العاملين بالمنفذ ( موضوع المحضر رقم 2/224 أحوال مركز شرطة الواسطى بتاريخ 29 الجارى ) نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة .
وحادث التعدى على أحد المقاهى بنطاق قرية العامرية بدائرة مركز العياط بتاريخ 23 ديسمبر الجارى ، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين ( موضوع القضية رقم 5885/2017 إدارى العياط ) نظراً لقناعته بتكفير لعب ” الطاولة ” بالمقاهى .
وحادث التعدى على منفذ تحصيل الرسوم بالطريق الإقليمى بنطاق مركز العياط بالجيزة بتاريخ ” 5 ” يوليو 2017 والذى أسفر عن إستشهاد عدد ( 3 ) من العاملين بالمنفذ ( موضوع القضية رقم ” 217/2017 ” إدارى غرب القاهرة العسكرية ) نظراً لخلفياتهم العسكرية السابقة .
وحادث مقتل مواطن والإستيلاء على سيارته بمنطقة حلوان بالقاهرة بتاريخ 8 أغسطس 2016 ( موضوع القضية رقم 91501/2016 ” جنح حلوان ) .
وأكدت نتائج الفحص الفنى للسلاح المضبوط بحوزة الإرهابى المذكور عن تطابقه مع السلاح المستخدم فى العمليات الإرهابية السابق الإشارة إليها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .