السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
: السيسي أنقذ مصر من “الخراب” وإعادة انتخابه أمر مهم لتحقيق الاستقرار والتنمية
: أستطيع حل أزمة القمح فى وقت قياسي
: مشكلة الكهرباء عارضة ولن تستمر طويلا
: لمواجهة نقص الدولار نحتاج لقرارات جريئة
حوار : محمد حنفي الطهطاوي
هادئ الطباع يحب وطنه وأهله مستعد لخدمتهم بعيدا عن أى مناصب رسمية ،بالنسبة له لا توجد مشكلة مهما كانت مستعصية عن الحل الواقعي وغير المكلف .استنادا لخبراته العملية والعلمية فى إدارة الأزمات ،كل هذا وأكثر ينطبق على الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمرى الغاز رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية.
وفى حوار أكثر من ساعتين فتح فيه الخبير الاقتصاد قلبه لقراء ” السياسي” وأدلى برأيه فى كافة الموضوعات المهمة وخاصة المتعلقة بالاقتصاد المصري.
ويرى سعد الدين أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الخراب والانهيار ووضعها على الطريق الصحيح لتصبح فى مكانتها الطبيعية فى العالم ،حيث أنه غير قلق من الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها البلاد فى الوقت الحالى،خاصة وأن لمصر مستقبل مشرق طبقا للخطط الموضوعة.
وعلق على فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، بأنها استكمال للطريق الصحيح لاستكمال المشروعات التى وضعها وسيكون لها تأثير إيجابي على الشعب المصرى الذى تحمل كثيرا.
فى البداية ونحن فى بداية عام ٢٠٢٤ ما توقعاتك لسوق الغاز النصرى ؟
الغاز الطبيعي فى مصر له أهمية كبيرة منذ القدم ،وقبل عهد الرئيس السيسي لم نكن نصدر غاز طبيعي سوى فترة قليلة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك كنا نصدره لإسرائيل ، حيث كان هناك تقصير فى عقد الاتفاقات مع المستثمرين الأجانب للبحث والتنقيب الأمر الذى تسبب بمرور الوقت فى نقص الغاز فى مقابل زيادة الطلب مما أثر علينا بوقف عدد من محطات الكهرباء للعجز بسبب نقص الغاز الطبيعي وتم التوقف عن التصدير.
هل سيقل دور منتدي غاز شرق المتوسط الذى اسسته مصر في 2024 أم ماذا؟
منتدى غاز شرق المتوسط الذى اسسته مصر لم ولن يقل دوره فى 2024 بل العكس سيكون له دور فعال ، ولكن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط والعدوان الإسرائيلي على غزة جعلت الحركة الإقتصادية بطيئة ولكن فور نهاية هذه الأحداث سترجع الأمور لطبيعتها وسيعود المنتدى لدوره الفعال .
هل للاتفاقات التى أبرمها الرئيس السيسي دور فى وضع مصر على خريطة سوق الغاز العالمي؟
بكل تأكيد هذا واقع، الرئيس السيسي اتخذ قرارات جريئة وضعت مصر على الطريق الصحيح حيث عقد الاتفاقات مع المستثمرين الأجانب وشركات التنقيب العالمية والذى ساهم فى إنقاذ البلاد من أزمات كبيرة كان مستحيل حلها لو تأخر فى ابرام هذا الاتفاقات .
ونجح الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل فى عقد الاتفاقيات مع المستثمرين الأجانب، وبدأت شركة إيني الإيطالية بالبحث والتنقيب عن الغاز وتم أيضا ترسيم الحدود سواء في البحر المتوسط والبحر الأحمر دون التأثر بالصراعات بين إسرائيل وتركيا وقبرص واليونان .
وكان من ثمرة الاتفاقات مع شركة اينى الإيطالية فى اكتشاف حقل ظهر الذى يبلغ احتياطيه 30 تريليون قدم ويبلغ إنتاجه يوميا 3 مليار قدم انخفضت بعد ذلك ل 2.4 مليار قدم ، وانتاجنا كان قبل اكتشاف الحقل 4.2 مليار قدم بينما كان الاستهلاك 6.2 مليار وارتفع الانتاج بعد حقل ظهر ل7 مليار قدم ليتحول العجز لفائض .
الاتفاقات مع المستثمرين الأجانب هل كان من ثمارها حقل ظهر العملاق الذى أنقذ مصر من أزمة كبيرة ؟
نعم بكل تأكيد أنقذ مصر من الخراب فحقل ظهر جعل مصر تمتلك فائض من الغاز يسمح لها بالتصدير للخارج، فلولا حقل ظهر لما استطاعت مصر حل أزمة نقص الطاقة بسبب الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتى كانت تتجاوز 3 مليار قدم ،كان يصعب استيرادها من الخارج لضخامة التكلفة ،ولكن الحقل المكتشف ساهم فى تحويل العجز لفائض ،كما تم تشغيل محطات الاسالة التى تمتلكها مصر بعد توقف سنوات ،الأمر الذى وضع مصر على الخريطة العالمية للغاز
هذا يعنى أنك راضى على الاتفاقات التى وقعتها الدولة مع المستثمرين الأجانب؟
نعم بكل تأكيد هذا ما كان ينقص مصر فى السنوات الماضية وتم فى عهد الرئيس السيسي، حيث تم عقد اتفاقيات مع مختلف الشركات الكبرى والمستثمرين العالمين فى التنقيب عن الغاز ،حيث وصل عدد الاتفاقيات أكثر من 102 اتفاقية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول لتعظيم إنتاج مصر من الغاز .
ونحن نسير على الطريق الصحيح حيث ان مصر لديها في المخطط العام أكثر من 120 تريليون قدم غاز يخص مصر في البحر المتوسط إحتياطي ،حيث أن حقل ظهر احتياطيه من الغاز يصل إلى 30 تريليون قدم.
ولكن دعنا نسأل لماذا تأخرت مصر عن ابرام الاتفاقيات للاسراع فى البحث والتنقيب؟
للأسف الشديد نحن لم نمتلك الإدارة الجيدة في الماضي منذ تقريبا 1952 حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث أغلق الاقتصاد على النهج الإشتراكي فقط مما أثر علينا بالسلب فتراجعنا بشكل حاد بعد ما كنا في المقدمة والانتفتاح للاستثمار الخارجي والانفتاح الأوروبي والعالمي إلى الإنغلاق .
وللعلم النموذج الإشتراكي لم ينجح في كل البلاد التي إتخذته نهج لها حيث تم التغيير إلى الرأسمالية ونحن تمسكنا بالاشتراكية فتراجعنا كثيرا ،على عكس دول الخليج التى استطاعت ان تستفيد من الانفتاح بالاستثمار الخارجي والاستفادة من الرأسمالية وأصبحوا في المقدمة الأن
ومصر لديها العديد من الامتيازات وغنية بمواردها ومليئة بالخيرات ، فلديها امكانية الاستفادة من شواطئها، والتي تبدأ من السلوم إلى رفح وحتى شلاتين حيث نستطيع جذب المستثمرين إلى هذه الأرض كحق إنتفاع للمستثمرين الأجانب مما يجلب الإفادة للدولة وينمي عجلة الصناعة والتجارة الداخلية ،ويساهم فى دخول العملة الصعبة (الدولار)لمصر وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
ومصر لديها الكثير من الجبال والمساحات الصحراوية التي تملك في باطنها العديد من المعادن والحديد والكثير من الثروات الطبيعية ،فإذا لم نستقطب الشركات إلى التنقيب والبحث عن تلك الثروات الهائلة فلن تخرج للنور.
ولو تبنت مصر هذا الفكر من زمان لأصبحنا في مكانه متقدمة الأن، ومع الوقت تلك الطاقة ستتغير وسيتم الأعتماد في المستقبل على موارد أخرى مثل الهيدروجين وأمور أخري جديدة فعلينا مواكبة التطور السريع في العالم وسرعة الاستفادة من ثراوتتا قبل فوات الأوان.
الاشتراكية تم تطبيقها خلال فترة الرئيس عبد الناصر فقط وما بعده اتجهنا للرأسمالية فى عهد السادات ومبارك؟
للأسف الشديد النظام الاشتراكى أثر على أفكارنا وجعلنا نعتقد آن المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية عملاء للاستعمار يريدوا سرقة البلاد على غير ال
واقع تماما ،إلى جانب البيروقراطية والروتين المميت للجهاز الإداري تسبب فى تأخرنا كثيرا عن تبوء المكانة التى نستحقها.
وما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي الأن من شق طرق وكباري ومشاريع هي الطريق الصحيح إلى دولة تعتمد على نفسها إقتصادية في ظل موجة الغلاء الآن والوضع الاقتصادي الصعب ،ولكن ستعود على المواطن بكل خير في المستقبل القريب
واود أن أشير إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية هو أمر حتمي لجلب الإستثمار وجلب العديد من رجال الأعمال والشركات العالمية للعمل في مصر ،حيث أن المستثمر لا يعمل في بيئة ليست بها طرق ولا مدن ولا وسائل خدمات أساسية مثل الطاقة والطرق والمدن والاتصالات
وللعلم بعثت رسالة إلى الرئيس السيسي والتى جاء في فحواها ” اننا عايزين الإستثمار شيل أوت ” وذلك بالعمل في جميع المجالات الإقتصادية في مصر على نموذج مجموعة محطات شيل للبنزيل حيث أنشأ مالكها 700 محطة في عامان فقط حيث أستطاع كسر البيروقراطية.
وللعلم أنني لم أستطع انشاء محطة واحدة منذ عامان ونصف بسبب البيروقراطية وكثرة المسؤولين والموافقات التي ليس لها نهاية.
ونجاح الاستثمار في مصر يتوحب علينا كسر البيرقوراطية ومساعدة المستثمر في إنشاء وتسهيل عمله بشكل فوري بنظام الشيل أوت
أزمة الدولار المستمرة هل هناك حل لذلك؟
للأسف الشديد الدولار فى مصر نحول من عملة لسلعة ،وهو الأمر الذى خلق السوق السوداء والذى وصل سعره فيها لرقم قياسي لا يعبر عن قيمته الحقيقية ،وتحول الدولار لسلعة مربحة
،وكلما زاد حجم الطلب علية أرتفع السعر ،وأصبح الأن المواطنين يخزنون الدولار حيث تخطى مخزون السوق السوداء 200 مليار دولار .
ولحل تلك الأزمة أقترح بأن يصدر قرار رئاسي بأن من يمتلك الدولار يتوجب علية ايداعها في البنك ويمنحهم مهلة إسبوع وبعدها يتم مصادرة من معه دولار غير معلوم المصدر ومسائلته وهنا يقل الطلب على الدولار وبنخفض سعره لوضعه الطبيعي.
كان لك دور فى حل أزمة نقص اسطوانات البوتجاز التى كانت تتجدد كل عام نريد مزيد من التفاصيل؟
بالفعل كان لى دور بفضل الله فى حل الأزمة المزمنة لنقص اسطوانات البوتجاز ،حيث أنني أقترحت على الدكتور شريف إسماعيل وزير البترول حينها بمراجعة القرارات التي تضر الدولة من خلال منح موظف قرار مصيري بمنح كميات الغاز لشركات التعبئة والتوزيع بكميات أقل من المطلوب بغرض التوفير للوزارة وهو يعد قرار خاطئ يؤدي لزيادة الطلب على أنابيب الغاز التي أصبحت أقل من المطلوب للمستهلك مما يترتب علية زيادة السعر لزيادة الطلب وقلة وجود السلعة (أنبوبة الغاز) وهنا صدرنا أزمة بدون حاجة إلى ذلك
وطالبت الوزير بزيادة ومضاعفة الكميات من الغاز لأشباع السوق من أنابيب الغاز لمواجهة الطلب المتزايد ومنع الوسطاء لعدم خلق سوء سوداء،وبالفعل نجحنا فى حل الأزمة في محافظة الدقهلية ، وتم تطبيق القرار على جميع المحافظات ومن وقتها لم نسمع على أزمة في أنابيب الغاز.
فى رأيك هل العقوبات الأوروبية على موسكو ووقف تصدير الغاز الروسي لها مفيد لمصر؟
العقوبات الاوروبية على موسكو ووقف إستيراد الغاز الروسي من قبل الإتحاد الأوربي جاء في مصلحة مصر بالتأكيد ، حيث أصبح الغاز المصري مرغوب فيه وارتفع سعره من 7 إلى 35 دولار وأصبح علينا طلب ،وأصبحت الشركات الاستثمارية راغبة فى الاستثمار فى التنقيب والبحث على الغاز لتعويض نقص الغاز الروسي،والأمر الذى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومى.
هناك قلق لدى المواطن المصرى من استمرار تخفيف أحمال الكهرباء فى فصل الشتاء ؟
لا داعى للقلق فاستمرار تخفيف أحمال الكهرباء فى الشتاء غرضه توفير فائض للتصدير لجلب عملة صعبة وفاء بالعقود المبرمة، وللمساهمة فى شراء المازوت والسولار وغيره، ولكن مع عودة حقل ظهر لانتاجه الطبيعي والاكتشافات المرتقبة ستنهى الأزمة تماما لانه سيرفر الغاز اللازم للاستهلاك ويوفر فائض للتصدير كما كان فى السابق ، والازمة عارضة عدة عوامل تسببت فيها من ارتفاع الاستهلاك مع نقص الغاز نتيجة وقف إسرائيل تصدير غازها لمصر بسبب أحداث غزة إلى جانب عمل صيانة لبعض الحقول ، وتحتاج الكهرباء 60% الغاز للتشغيل ،وبالتالى اطمأن المواطنين لا تقلقوا الأزمة عارضة ولن تستمر .
هل ما يحدث فى البحر الأحمر من تهديدات الحوثيين يؤثر على قناة السويس وصادارات الغاز ؟
مايحدث في البحر الأحمر هو ضغط من الحوثيين على المراكب التي تتجة إلى إسرائيل وهي تمر من العقبة وليس من قناة السويس فلا يوجد ضرر على مصر ، لكن الأزمة بعد تدخل أمريكا وإنجلترا بعد إعلانها تأسيس تحالف لحماية الملاحة فى البحر الأحمر، ولكن كلما زادت دائرة الإستهداف من الحوثيين للسفن غير المتجهة لإسرائيل زاد التأثر .
هل المصالحة وعودة العلاقات المصرية التركية القطرية لطبيعتها أمر إيجابي للاقتصاد؟
السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ،وبالتأكيد أمر إيجابي الانفتاح والتعاون والاستثمار مع كل الدول ،ومصلحة مصر أن تفتح ذراعها للجميع للاستثمار فى البلاد وهى من الأمور الإيجابية بالتأكيد التى تعود بالنفع على الاقتصاد القومي .
علمنا أن لديك رؤية لحل أزمة القمح فى مصر نريد تفاصيلها؟
نعم أستطيع أن أحل أزمة القمح في 24 ساعة فقط،وابلغت رؤيتي للدكتور على مصيلحي وزير التموين.
المشكلة أن طن العيش يحاسب ب500 جنية مقابل طن العلف يبلغ 18000 جنية والتاجر يأخذ طن العيش وبيدوره في العلف ويبيعه ب 2000 جنية تقريبا وهذه مشكلة كبيرة، الأمر يجعل الخبر المقدم للمواطن ردئ جدا ، وهناك دراسة أوضحت أن 40 % من القمح يذهب في الهالك ( الزبالة – أكل للمواشي – العلف)
ولحل الأزمة أقترح الدعم النقدى المسبق للمواطن المستحق للدعم ،قبل رفع سعر الخبز ،فمن غير المعقول أن يثبت سعر الخبز عند خمس فروش بينما سعره الحر جنيه ويهدر من الدعم أكثر من 40% منه ،
والدعم النقدى الذى اقترحه سيجبر المخابز على إنتاج رغيف خبز ذو جودة عالية للمواطن الأمر الذى سيقضي على الفاقد المهدر ،وبالتالي المساهمة فى الاكتفاء الذاتي من القمح
.وللعلم عرضت هذه المقترح في الماضي لكن الأيادي المرتعشة هي التي تتغلغل في داخل الهيئات تعطل ذلك وللأسف هناك مستفدين من الوضع الحالي.