السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
أعلنت الحكومة عن تنفيذ إجراءات جديدة لمنع ظاهرة بيع العقارات للأجانب بشكل غير قانوني، وعرض عمؤ مروان وزير العدل خلال اجتماع لمجلس الوزراء، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات للأجانب.
وقال الوزير إنه تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ينص على أنه بالنسبة للطلبات التي قدمت وتقدم اعتبارًا من 26 مارس الماضي، لتسجيل العقارات للأجانب، فيجب عليهم تقديم ما يفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي، وذلك وفقًا للضوابط.
وتابع القرار: ” إنه إذا كان الثمن الوارد بالعقد بالجنيه المصري، فيجب تحويل مقابل الثمن بالعملة الأجنبية بما يعادل الثمن الوارد بالعقد وفقًا لسعر الصرف، مضيفا أنه إذا كان الثمن بالعقد بالعملة الأجنبية، فلا بد من وجود موافقة البنك المركزي المصري على البيع.
وأشار الوزير إلى أن الكتاب الدوري أكد أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري قبول الطلبات، والسير في الإجراءات، وعدم تثبيت تلك العقود، إلا بعد تنفيذ تلك الضوابط، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية، وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي، بما يخالف القانون.
وطالبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم ومنحتهم مهلة حتى 30 يونيو القادم.
وطالبت الحكومة كافة الأجانب المقيمين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
ودعت كذلك الأجانب المعفيون من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.