السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – شيماء سند
قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وضع السعر على السلع، أمر ضروري خاصة في ظل المعاناة التي شهدها المواطن العام الماضي مع تحرير سعر الصرف، واضطراره لشراء المنتجات بأسعار أبهظ مما تستحق، متابعًا أن مصر تستورد 70% من المواد الغذائية، وكان من الطبيعي أن ترتفع أسعار بعض السلع، ولكن بعض المنتجات شهدت زيادة عشوائية مبالغ فيها؛ نتيجة جشع بعض التجار.
وأضاف سويد الكل كانوا يأتون على المواطن، وكل تاجر يزود سعر السلعة ويقول عشان الدولار، وهو ما كان يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن»، مؤكدًا أن قرار وضع السعر على المنتج سيحدث رواجًا في سوق التجارة والفواتير، وعدم نفاذه سيخلق منتجات مجهولة المصدر.
وأكمل ان المصانع مجهولة المصدر وبير السلم منتشرة في مصر، خاصة العصائر، والألبان، وأي بضائع مهما كانت ليس معك فاتورة تثبت ملكيتك لها سيتم محاسبة التاجر،
متابعًا الوزارة ليست سيف على رقبة المواطن، ولن يتم مصادرة السلع التي ليس عليها سعر بالمعنى المعروف، ولكن سيتم محاسبة التاجر بصورة معينة
واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الوزارة بإعادة بناء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
مضيفًا لدينا مخزون استراتيجي من السكر يكفي 3 أشهر، وسيبدأ الإنتاج في يناير المقبل، وأجرينا اجتماعين لتخفيض أسعار السكر
وأوضح أنه مع استقرار سوق السلع كان يجب إلزام كل تاجر تدوين سعر السلعة مع بداية يناير، مستطردًا أن كل تاجر ليس ملزمًا بكتابة السعر على كل عبوة، ولكن وضع السعر إجمالًا بما لا يضر بالمستهلك