كتب: انجى جمال
أصدر قاضي التحقيقات في قضية رجل الأعمال حسن راتب لمشاركته مع المتهم الأول البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه في تجارة الاثار
وتضمن القرار القضائي التحفظ علي كافة الأموال النقدية والسائلة والمنقولة سواء كانت أسهمًا أو سندات أو صكوكًا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك “، ومنع المتهم من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة داخل مصر
وجدد قاضي المعارضات اليوم، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة له بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين، للنقيب عن الآثار.