السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كنب: السياسي ووكالات
قرر البنك المركزي المصري ، فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس الجاري.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه تقرر الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، رفع في 6 مارس 2024، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان الذى اطلع عليه ” السياسي” ، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
قال حسن عبد الله محافظ المركزي المصري، إن قرارات السياسة النقدية ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقي لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي.
وقال عبد الله إن الاتفاق بين البنك وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة سوق الصرف، مؤكدا أن برنامج الصندوق سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي على نحو “مستدام”.
ووافق صندوق النقد الدولي، على قرض لمصر طال انتظاره بـ8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.