السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
فى خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن الاحتلال الإسرائيلي،عن إنشاء وكالة حكومية جديدة تعنى بـ “تشجيع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة.
يأتى ذلك فى ظل حصار وتجويع قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 20 يوم مع دعم أمريكي لهذه الجرائم.
قوبل هذا القرار بانتقادات شديدة من قبل المجتمع الدولي، الذي يخشى أن يكون مقدمة لتهجير قسري وتغيير ديموغرافي في المنطقة.
تفاصيل القرار وملامح الوكالة
تدعي الحكومة الاحتلال أن الوكالة تهدف إلى تسهيل “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة، وتوفير الدعم اللازم لهم في الانتقال إلى دول أخرى.
وتشمل مهام الوكالة، بحسب ما ورد، التنسيق مع الدول المستقبلة، وتقديم المساعدة اللوجستية والمالية للمهاجرين، وتأمين “المغادرة الآمنة والمنظمة” للفلسطينيين من غزة.
الهيكل التنظيمي
وتكون الوكالة تحت إشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن تضم ممثلين عن مختلف الأجهزة الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارات الداخلية والخارجية والمالية.
الميزانية
لم يتم الكشف عن الميزانية المخصصة للوكالة، ولكن من المتوقع أن تكون كبيرة نسبياً لتمويل عمليات نقل وإعادة توطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين.
ردود الفعل الدولية
الأمم المتحدة
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء إنشاء الوكالة، وشددت على أن أي تهجير قسري للسكان المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
الاتحاد الأوروبي
انتقد الاتحاد الأوروبي بشدة قرار إسرائيل، ودعاها إلى التراجع عنه، مؤكداً على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم وتقرير مصيرهم.
الدول العربية
أدانت الدول العربية بقيادة مصر إنشاء الوكالة، واعتبرته محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة.
وحذرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
المنظمات الحقوقية:
نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال، بإنشاء الوكالة.
واعتبرته خطوة خطيرة نحو تهجير قسري للفلسطينيين.
ودعت هذه المنظمات المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القرار.
مخاوف وتداعيات محتملة
يثير إنشاء وكالة التهجير مخاوف جدية بشأن التداعيات الإنسانية والسياسية المحتملة.
خاصة بعد اختراق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وقتل المدنيين وتجويعهم .
تهجير قسري
يخشى الكثيرون من أن استخدام مصطلح “الهجرة الطوعية” ما هو إلا غطاء لتهجير قسري للسكان الفلسطينيين، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
تغيير ديموغرافي
قد يؤدي تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة، وتقويض فرص حل الدولتين.
قد يؤدي تهجير الفلسطينيين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي.
يرى الكثيرون أن إنشاء الوكالة يقوض جهود السلام في المنطقة، ويبعد فرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.