السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
قرر برلمان كوريا الجنوبية عزل رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو ، بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان).
في خطوة هي الأولى التي يقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في البلاد.
ووفقا لرئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك، فإن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو ،أقرت، وأيدها 192 من أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت.
وأشار رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ إلى أن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد.
هبوط حاد لعملة كوريا الجنوبية
وتراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي -صباح الجمعة- إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا مقابل الدولار.
وتتهم المعارضة هان مشاركته بنشاط في التمرد بسبب رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وتعتبر المعارضة إن هان يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد.
وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.
ورفض “هان” تلك الاتهامات، وقال إن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة.
وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.
وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.
وأكد زعيم الحزب الحاكم أنه ينبغي لهان أن يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة.
ولكن هان أعرب في بيان عن نيته احترام قرار البرلمان .
وزير المالية يتولى الرئاسة بالوكالة
وتولى وزير المالية شوي سانغ موك رئاسة البلاد بالوكالة، وتعهد ببذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وأكد أن إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة، فى أول خطاب ألقاه بعد تعيينه
وأشار إلى أن الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه”.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر الجاري.
وذلك بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
تفاصيل الأزمة السياسية فى سول
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية.
وأبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم الجمعة لمحاكمة يون .
ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر الجاري.
وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، وهذا سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس يون إلى منصبه.