السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
في خطوة تصعيدية تجاه أكبر جماعات المعارضة في البلاد، أصدرت السلطات الأردنية قرارًا نهائيًا بحل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة.
وأعلن مازن الفراية وزير الداخلية الأردني ، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وحظرت كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
هذا القرار، الذي جاء بعد سنوات من التوتر وتجميد أنشطة الجماعة، يمثل فصلًا جديدًا في علاقة الدولة الأردنية مع التنظيم .
والذي يمتلك تاريخًا طويلًا من الحضور السياسي والاجتماعي في البلاد.
استندت الحكومة الأردنية في قرارها إلى “عدم قانونية وضع الجماعة” و”عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية” وفقًا للقوانين الأردنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد الجماعة، بما في ذلك حل جمعيتها الأم عام 2020 ونقل أصولها إلى جماعة منشقة مرخصة.
يرى مراقبون أن قرار الحل يعكس قلق الحكومة الأردنية المتزايد من الدور الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الداخلي.
كما يأتي في سياق إقليمي يشهد تضييقًا على الجماعة في العديد من الدول العربية.
من جهتها، أدانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن القرار ووصفته بأنه “غير قانوني” و”استهداف سياسي”.
ويهدف إلى تهميش دورها وإقصائها من المشهد السياسي.
وأكدت الجماعة تمسكها بمنهجها السلمي والدعوي، مشيرة إلى أن هذا القرار لن يثنيها عن مواصلة عملها في خدمة المجتمع.
ويترتب على قرار الحل مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية، بما في ذلك تصفية أصول الجماعة وممتلكاتها.
كما يثير القرار تساؤلات حول مستقبل أعضاء الجماعة ونشاطهم السياسي والاجتماعي في الأردن.
يُعد حل جماعة الإخوان المسلمين تطورًا هامًا في المشهد السياسي الأردني، ومن شأنه أن يعيد رسم خريطة القوى السياسية في البلاد.
ويثير هذا القرار نقاشات واسعة حول حرية التنظيم والتعبير ودور المعارضة في الأنظمة السياسية في المنطقة.