كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
تصاعدت حالة من الغضب والاستنكار في الأوساط الطبية وعبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب واقعة اعتداء مؤسفة قام بها عضو مجلس النواب على طبيب أثناء تأدية واجبه داخل مستشفى المنزلة العام بمحافظة الدقهلية.
أثارت هذه الواقعة تساؤلات حادة حول حصانة النواب وحدود استخدامها.
فضلًا عن تداعياتها على سلامة الأطباء وحقهم في بيئة عمل آمنة ومحترمة.
لقد هز هذا الحادث الرأي العام، مُسلطًا الضوء على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه التجاوزات.
تفاصيل الواقعة.. مشادة كلامية تتطور إلى اعتداء جسدي
تشير التفاصيل الأولية للواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين عضو مجلس النواب أحمد الحديدي والطبيب احمد عبيد داخل مستشفى المنزلة.
وبحسب الشهود تطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى اعتداء جسدي من قبل النائب على الطبيب ، مما أثار حالة من الذعر والفوضى داخل المستشفى.
وكان البرلماني يزور أحمد المرضي وطالبه الطبيب بالمغادرة للحفاظ على خصوصية المريض وحرصا على صحته .
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتورط فيها مسؤولون في اعتداءات على عاملين في القطاع الطبي.
ردود فعل غاضبة ومطالبات بالتحقيق والمحاسبة
أثار نبأ الاعتداء على الطبيب موجة واسعة من الإدانات والاستنكار من قبل نقابة الأطباء والعديد من المنظمات الحقوقية والمجتمعية.
وطالبت نقابة الأطباء بفتح تحقيق فوري وعاجل في الواقعة، وتقديم البرلماني المتورط إلى المحاسبة القانونية.
وأكدت فى بيانها أمس الجمعة ضرورة حماية الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
وانتشرت العديد من الحملات الإلكترونية التي تطالب برفع الحصانة عن النائب ومحاسبته وفقًا للقانون، تحقيقًا للعدالة وردعًا لمثل هذه التصرفات غير المقبولة.
من جهة أخرى لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من **مجلس النواب بشأن الواقعة.
تداعيات الحادث على القطاع الصحي وثقة المواطنين
يثير هذا الحادث المؤسف تساؤلات جدية حول تداعياته السلبية على القطاع الصحي في مصر، وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
ويؤدي تكرار مثل هذه الوقائع إلى عزوف الأطباء عن العمل في المناطق النائية والمستشفيات الحكومية التي تعاني بالفعل من نقص الكوادر.
ومن ناحية أخرى،يقوض هذا الحادث ثقة المواطنين في مجلس النواب ودوره في حماية حقوق المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات.