السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: السياسي ووكالات
شهدت الأسواق المالية مؤخرًا ظاهرة لافتة، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق أمام الجنيه المصري، متجاوزًا حاجز 51 .
يأتى ذلك على الرغم من حالة الضعف النسبي التي يشهدها الدولار عالميًا أمام العديد من العملات الرئيسية الأخرى.
هذا التباين يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الديناميكية الفريدة.
ويمكن ربط جزء منها بتعريفة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
العوامل الداخلية والخارجية
هناك عدة عوامل متداخلة تساهم في الضغط على الجنيه المصري ودفعه نحو مزيد من الانخفاض أمام الدولار.
على الصعيد الداخلي لا تزال مصر تعاني من تحديات اقتصادية هيكلية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وعجز الميزان التجاري.
إلى جانب الحاجة المستمرة للعملة الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد وسداد الديون.
كما أن أي تباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو السياحة يمكن أن يزيد من الضغط على المعروض من الدولار.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك توقعات في السوق بمزيد من خفض قيمة الجنيه.
الأمر الذى يدفع الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بالدولار كملاذ آمن، وبالتالي زيادة الطلب عليه.
أما على الصعيد الخارجي، فبينما يشهد الدولار ضعفًا نسبيًا عالميًا نتيجة لعدة عوامل مثل توقعات بتغيير السياسة النقدية الأمريكية مستقبلًا أو تحسن أداء اقتصادات أخرى.
وتأثير هذا الضعف قد يكون محدودًا على الجنيه المصري في ظل الظروف الاقتصادية المحلية.
علاقة الرسوم الجمركية الأمريكية
في الآونة الأخيرة، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض تعريفة رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات من حوالي 180 دولة، بما في ذلك مصر.
وتهدف هذه الرسوم إلى دعم الصناعات المحلية الأمريكية وتقليل العجز التجاري.
ومع ذلك، فإن لها تداعيات محتملة على أسواق العملات العالمية، بما في ذلك الجنيه المصري.
كيف تؤثر الرسوم الجمركية على قيمة العملات؟
عادةً ما تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما قد يقلل من حجم الواردات.
هذا الانخفاض في الطلب على العملات الأجنبية (اللازمة لشراء هذه الواردات) يمكن أن يؤدي نظريًا إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية (الدولار الأمريكي في هذه الحالة).
وبالنسبة لمصر، فإن فرض رسوم جمركية أمريكية على صادراتها قد يؤدي إلى انخفاض في حجم هذه الصادرات، مما يقلل من تدفق الدولار إلى البلاد.
في المقابل، فإن ارتفاع قيمة الدولار نتيجة للرسوم الجمركية قد يزيد من تكلفة الواردات المصرية المقومة بالدولار، مما يزيد من الضغط على الطلب على الدولار في السوق المحلية ويدفع قيمته إلى الارتفاع مقابل الجنيه.
تأثير مضاعف
التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على الجنيه المصري قد يكون مضاعفًا.
فمن ناحية، يقلل من تدفقات الدولار من الصادرات، ومن ناحية أخرى، يزيد من تكلفة الواردات ويزيد الطلب على الدولار.
يأتى ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة التي تعاني منها مصر .
ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أزمة العملة ويدفع الدولار إلى مستويات قياسية جديدة.
الخلاصة
إن الارتفاع القياسي للدولار أمام الجنيه المصري في وقت يشهد فيه الدولار ضعفًا عالميًا هو نتيجة تفاعل معقد بين العوامل الاقتصادية الداخلية في مصر وتطورات السياسة التجارية العالمية.
ويأتى على رأسها تعريفة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
هذه الرسوم، التي تهدف إلى خدمة الاقتصاد الأمريكي، قد يكون لها آثار جانبية سلبية على اقتصادات الدول الأخرى مثل مصر، وتزيد من الضغط على عملتها المحلية في ظل التحديات القائمة.
ومن الضروري مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثير السياسات التجارية على الأسواق الناشئة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.