السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي الطهطاوي
حرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاجتماع بقيادات الوزارة والشركة القابضة للكهرباء ، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، بحضور صباح مشالي نائبة الوزير وجابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء .
وخلال الاجتماع حدد الوزير أولويات العمل خلال المرحلة الحالية فى اطار الاستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق اهداف الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة .
وأضاف أن تحقيق الاستقرار للشبكة، من خلال اضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب والزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقات الجديدة و المتجددة والإسراع فى تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة وضرورة إدخال أنظمة تخزين الطاقة للإستفاده من تلك الطاقات في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة.
تحديات تواجه الوزارة
وأكد الوزير أن هناك تحديات سيتم العمل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة فى التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل واتخاذ مايلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة .
يأتى ذلك فى اطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء ، مشيرا إلى تحسين وضع الشبكة على كافة الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلووات
وأوضح أهمية مشروع الربط المصري السعودي وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية فى البلدين قبل الصيف المقبل .
وأشار إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة والمتجهة التى ستدخل الخدمة خلال المرحلة القليلة المقبلة ودراسة تأثيرها على الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الهدف من تلك المحطات وتوزيع الضغوط على الشبكة ، وكذلك المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقه لتوليد الكهرباء.
توجيهات مهمة من الوزير
ووجه الوزير بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة هو خفض تكاليف الانتاج الرئيسي والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات والوصلات الغير قانونية،
كما وجه بالبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات وغيرها من الاجراءات وصولا إلى الجودة فى كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووجه الوزير بالتواجد الميدانى وتقديم الحلول السريعة لما قد يطرأ من مشاكل والتسهيل على المواطنين من اهم معايير تقييم الاداء فى المرحلة الحالية.