كتب: محمد حنفي الطهطاوي
أكد مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لفضيلة مفتي الجمهورية على مشروعية تنظيم النسل وتقليل عدد أفراد الأسرة بصورة تجعل الأبوين والدولة والمجتمع أكثر استطاعة للقيام برعاية الأبناء والنشء رعاية متكاملة دون إرهاق أو حرج أو احتياج غير كريم، مشددًا على أن هذه الرأي هو ما عليه معتمد الفتوى منذ عقود، خاصة إذا وجدت الحاجة الشخصية أو الضرورة المجتمعية التي تقتضي ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة.
ولفت عاشور إلى أن العبرة في قضية السكان بالكيف وليس بالكم؛ فقد أرجع الشرع الشريف اختيار الحكم فيها إلى تقدير الزوجين وولاة الأمر والجهات المختصة خاصة أن تلك الجهات هي المنوطة بدراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقضايا السكانية للدولة ورسم خططها التنموية والمستقبلية على كافة الاتجاهات بناء على ما تقرره الإحصائيات والأبحاث المتخصصة.
وأشار عاشور إلى أن تنظيم النسل من خلال وسائل منع الحمل طريقة قد استعملها الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليهم، من أجل الخوف من كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب والمشقة في اكتساب أسباب المعيشة، بل أحيانًا كثيرة من أجل استبقاء المرأة لجمالها وحسن زينتها، وأحيانًا أخرى بهدف المحافظة على حياتها خوفا من أخطار الحمل.
وكشف المستشار العلمي للمفتي عن أن القيام بهذه الأمور لا يتعارض مع الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا) [الإسراء: 31]، لأن منع حدوث الحمل بمنع أسباب وجود وتخليق النواة الأولى في تكوين الجنين لا يعد قتلا لأن الجنين لم يتكون بعد، فضلا أن ذلك من باب الأخذ بالأسباب، وذلك كلُّه من مظاهر التوكل على الله الذي هو شأن المسلم في كل أعماله.