السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: انجى جمال
كشف صندوق النقد الدولي،اليوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء ، بشأن المراجعة الرابعة.
وذلك بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
ووافقت مصر فى مارس الماضي على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
وكان الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي ،السيب في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
وقال صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأضاف في بيانه الذى اطلع عليه ” السياسي ” أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وتابع : “في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
ووافقت مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
ويحتاج الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.