السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: جميلة الشويخ وانجى جمال
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة على نطاق واسع، أعلن **البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدةالأساسية للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات.
وقرر البنك المركزي اليوم الخميس ، خفض أسعار الفائدة 2.5% للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
يمثل هذا القرار تحولًا هامًا في السياسة النقدية المصرية، ويثير تساؤلات حول دوافعه وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق.
يأتي هذا التخفيض في أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التثبيت والإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويشير هذا التحرك الأخير إلى تقييم جديد من قبل البنك المركزي للأوضاع الاقتصادية الحالية وتوقعاته المستقبلية.
ومن أبرز الأسباب المحتملة لهذا القرار هو تباطؤ معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة واستقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا.
كما يمكن أن يكون الهدف من تخفيض أسعار الفائدة هو تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي.
بالإضافة إلى تخفيف أعباء الدين على الحكومة والشركات والأفراد.
يترقب الخبراء والمحللون الاقتصاديون عن كثب تأثيرات تخفيض أسعار الفائدة على مختلف القطاعات.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى خفض تكلفة الاقتراض على الشركات، مما قد يشجعها على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
كما قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على الائتمان من قبل الأفراد، مما ينعكس إيجابًا على الاستهلاك.
على صعيد آخر، قد يثير تخفيض أسعار الفائدة بعض المخاوف بشأن جاذبية الاستثمارات الأجنبية، خاصة في أدوات الدين الحكومية.
كما يجب مراقبة تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في المدى المتوسط والطويل.
يُعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة جريئة تحمل في طياتها فرصًا وتحديات.
وسيكون من الأهمية بمكان متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب في الفترة القادمة لتقييم مدى نجاح هذه السياسة في تحقيق أهدافها ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.