كتب: السياسي
زارت لجنتي حقوق الإنسان والدفاع الأمن القومي بمجلسي النواب والشيوخ ، مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي تم إفتتاحه منذ أسابيع، حيث استقبل الوفد البرلماني اللواء طارق مرزوق – مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية وقيادات القطاع بالوزارة
وفى تصريحات صحغية كشفت تفاصيل الزيارة ، صرح طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بأن المركز يعد نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً.
وأضاف رضوان أن قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، يخضع لعملية تطوير، يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
وأشار رضوان ، أن مصر عزمت على بناء جمهورية جديدة حياة كريمة لكل مواطن يعيش في كنفها ويستظل بسمائها حتى وإن كان قد أخطأ وانحرفت به ظروفه لتغيير إقامته من منزله إلى السجن “مكان تنفيذ العقوبات”.
يتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان فيقول: لم يقف الأمر عند هذا الحد فمراكز التأهيل التي باتت بديلة للسجون استحدثت عنابر جديدة للنزلاء بها من ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية، كما حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء.
ويضيف قائلًا:”إن الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لبنائها جاءت أولى قواعد البناء فيها للحياة الكريمة وحقوق الإنسان فاليوم بعد بدء أولى خطوات إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر تتغير إستراتيجية التعامل مع هذه المنظومة.