كتب: محمد نصر
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بالمستندات المطلوبة لانتقال الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال إلى مظلة قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار على تقديم الممثل القانوني للشركة طلب الانتقال لقطاع خدمات الاستثمار مرفقًا به: موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على خروج الشركة من مظلة قانون سوق رأس المال ، أصل الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمُصدق عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والمتضمنة الموافقة على خروج الشركة من مظلة قانون سوق رأس المال، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، على أن تتضمن قرارات الجمعية تعديل الغرض ليتفق وأحكام القانون المُراد العمل تحت مظلته.
بالاضافة إلي العقد والنظام الأساسي الجديد للشركة وفقًا لأحكام القانون المُراد العمل تحت مظلته، على أن يتضمن صدر العقد تمهيد وملخص عن الشركة منذ تأسيسها حتى خروجها من مظلة قانون سوق رأس المال ، صورة من النظام الأساسي للشركة وأي تعديلات طرأت عليه، شهادة عدم التباس الاسم مُعتمدة من السجل التجاري المُختص ، سجل تجاري حديث للشركة، ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.