السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد عطا
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،
وعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع ، التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة.
بيان رئاسة الجمهورية
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، الذى اطلع عليه ” السياسي” فإن هدف التقرير خو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالاضافة إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.
فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالوزارات
وأشار وزير الخارجية إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
بالاضافة إلى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية،
وإنشاء صندوق “قادرون باختلاف”، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.
كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان.
توقيع بروتوكولات تعازيه
فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني،
ويهدف ذلك تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
وثمن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية.
ووجه بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
وشدد على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام.
كما وجه باستمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.