تراجع قياسي للجنيه المصري أمام الدولار

وقال البنك في بيان له تمكن ” السياسي” من الاطلاع عليه ، إن اللجنة قررت الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض معدلاته الشهرية.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقا لذلك يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق”.

وتابع “يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية”.

ومنذ 10 أشهر وحتى ختام جلسة أمس الثلاثاء بلغ سعر صرف الدولار 31 جنيها، في حين تحرك في السوق الموازية (السوق السوداء) ليصل إلى 70 جنيها قبل نحو 3 أسابيع، قبل أن يبلغ حاليا 48 جنيها، ففي فبراير 2022 كان سعر الدولار الرسمي في مصر 15.7 جنيها، فيما بلغ بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.

في الأثناء، قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة، إذ أظهرت بيانات “تريد ويب” أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، حيث سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا بلغ 2.6 سنت، لتصل إلى 82.3 سنتا،