السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حنفي
قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة الاخير، كان يريد التصويت من أجل فصل السيد البدوي رئيس الوفد السابق ، من جميع تشكلات الحزب ، يأتي ذلك تأكيدا لما نشره ” القرار العربي” عن تهديد أبو شقة بفصل البدوي
وذلك بعد ما أثار احد اعضاء الهيئة العليا خلال الاجتماع، أن هناك إنذاراً من أحد المحامين ينذر رئيس الحزب والسكرتير العام السابق هانى سرى الدين، أنه حصل على حكم حبس بـ6 سنوات فى 16 /1/2018، ضد “البدوي”
وقال إنه يوجد إنذاراً لى كرئيس حزب وايضاً للسكرتير العام السابق هانى سرى الدين، بل ان هناك العديد من الأحكام وقدم صورة مختومة من المسئولين فى هذا الشأن بناء على طلب من المحكمة.
وتابع رئيس الوفد ان الاتذار الرسمي الذي تم تسليمة على يد “محضر” طالب الحزب برفع الغطاء السياسي عن رئيس الحزب السابق، لأن هذا يحول بينه وبين ممارسة حقوقه السياسية؛ لانها جرائم فى حكم الجناية، وحكم مخل بالشرف، وهذا ما ترتب عليه فى اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة السابق.
وأضاف رئيس الوفد، قائلا:” لكني آثرت أن نكون أمام تحقيق ولهذا شكلت لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق فى الواقعة وتقديم تقرير ويعرض على مؤسسات الحزب وليس علىَّ شخصياً، رغم أن الأعضاء طالبوا بفصله من الحزب”.
قال رئيس حزب الوفد أن الإدارة داخل الحزب جماعية ولا يملك أى فرد مهما كانت مكانته داخل الحزب أن يصدر قراراً منفرداً، مشيرا الي ان قرار التحقيق مع “البدوي” قرار مؤسسى وحزبى.
واضاف رئيس الوفد أن قرار إحالة الملف الي النيابة لانه يتضمن عقداً مع شركة إعلامية، وهذا العقد حدث فيه إخلال فى تنفيذ بنوده، وهذه الشركة كان لها تعاقد مع قناة خاصة يملكها الدكتور السيد البدوى، وكنا أمام تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات الذي أكد وجود مخالفات فى تنفيذ هذا العقد .
وترتب عليها أن توقفت فى التنفيذ (ودون مواربة) لأنه ألغى هذا التعاقد، والجريدة كانت تحقق أرباحاً 10 ملايين جنيه فى السنة من خلال الإعلانات، وكان التعاقد 3 سنوات كل سنة بـ22 مليون جنيه يسدد مليون جنيه شهرياً ونهاية السنة يسدد 10 ملايين جنيه، ومجموع التعاقد كان 66 مليون جنيه، ولكن ما حدث أن الشركة أخذت الإعلانات من الجريدة، ثم بعد 7 شهور توقفت عن التوريد نهائياً، فكانت المطالبات، وكان هناك إنذار، وما أثير بشأنه أن القرار كان منفرداً من رئيس الحزب السابق بفسخ العقد وهنا يوجد علامات استفهام.