السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب: محمد حسن
أحالت هيئة النيابة الإدارية، خمس من القيادات والمختصين بإحدى المستشفيات بمدينة المنصورة للمحاكمة العاجلة، وهم كل من «مدير المستشفى، ومدير إدارة الموارد البشرية، والمدير المالي والإداري، والرئيس الإداري، وأخصائي الشئون القانونية».
ووجهت النيابة الإدارية عدة اتهامات كالآتى : قيام مدير المستشفى، بإساءة استخدام سلطته المخولة له قانونًا، ومخالفة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية، والمسلكية الجسيمة تمثلت في «قيامه بإنهاء تكليف نائب المدير الأول، ونائب مدير العلاج بأجر، وتكليفهن بالعمل صيادلة بالصيدلية الداخلية بالمستشفى، وذلك خشية قيامهن بالإبلاغ عن أية مخالفات قد يتم الكشف عنها أثناء عملهن نوابًا له، ودون العرض علي مجلس إدارة المستشفى والسلطة المختصة وفقًا للقانون.
بالإضافة إلى قيام المتهم الأول بإصدار أمر إداري دون مقتضى، بتشكيل لجنة لتفتيش وفحص الأوراق الموجودة بمكتبي نائبتيه، أصحاب الشكوى، في محاولة منه لنشر الشائعات ضدهن والإضرار بسمعتهن، فضلاً عما ترتب على تنفيذ هذا الأمر، من قيام أعضاء تلك اللجنة بتنفيذه بطريقة مهينة من شأنها تحقيرهما بين العاملين بالمستشفى، والإساءة لسمعتهن وانتهاك خصوصيتهن.
كما اشتملت قائمة الاتهامات قيام مدير المستشفى بإصدار تعليمات لأمن المستشفى بإحضار المستندات والمتعلقات الموجودة بسيارة الصيدلانية – نائب مدير المستشفى للعلاج بأجر، وتكليف أفراد الأمن باصطحابها لسيارتها، وإجبارها ترهيبًا على فتح سيارتها الموجودة أمام قسم الاستقبال، وإخلائها من أغراضها ومتعلقاتها الشخصية، بقصد التشهير بها والإساءة لسمعتها على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى.
بالإضافة إلى قيام «المتهم الأول»، بالتحرش اللفظي بالطبيبات والموظفات العاملات بالمستشفى، بعبارات وإيحاءات تحمل مدلولات جنسية، وألفاظا لا تليق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولمنصبه الإداري، مما أساء لصفته الوظيفية، وزعزع الثقة بينه ومرؤوسيه في العمل من السيدات. كما ضمت قائمة الاتهامات الموجهة لمدير المستشفى، انفراده بتعديل تشكيل مجلس إدارة المستشفى دون انعقاده لاستبعاد الشاكية الأولى عضو المجلس منه وذلك يوم ٢٤ / ١ / ٢٠٢٣ متعديًا على اختصاص رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وقيام باقي المتهمين بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة من مدير المستشفى -الأول-، بالاشتراك في تنفيذ الأمر الإداري الصادر منه بتفتيش الأوراق الخاصة بمكتب كل من -الشاكيات- نواب مدير المستشفى بطريقه مهينه لتحقيرهن بين العاملين بالمستشفى، وإثارة الشبهات حولهن، وانتهاك خصوصيتهن، وإجراء تفتيشٍ واستعراضٍ لأغراضهن الشخصية الموجودة بمكتبي كلٍ منهن دون مسوغٍ قانوني.
وكانت النيابة الإدارية بالمنصورة «القسم الرابع»، قد تلقت شكوى كلًا من النائبة الأولى لمدير المستشفى، ونائبة مدير المستشفى للعلاج بأجر، بالتضرر من قيام المتهم الأول بارتكاب العديد من المخالفات الإدارية والمسلكية الجسيمة قِبَلِهِن، وإساءته استخدام سلطاته، وتعمده الإساءة لسمعتهن.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد، مدير النيابة الإدارية بالمنصورة، «القسم الرابع»، لأقوال الشاكيتين، وشهادة عدد من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى، كما اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى، وتقرير التفتيش المالي والإداري عن المخالفات محل البلاغ.
وانتهت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة، إلى صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم الأول في هذا الشأن، والذي بدلًا من أن يباشر مهامه كمديرٍ مسؤولٍ عن مرفقٍ طبيٍ حيوي، من أولى واجباته توفير بيئة عمل آمنة وصحية لمرؤسيه، تكفل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل وسير المرفق العام بانتظام واطراد، فإذا به يستغل سلطات منصبه في غير الغرض الذي كفله القانون، منحرفًا عن جادة الصواب، معتديًا على كرامة مرؤوسيه، منتقصًا من صلاحياتهن، فضلًا عن تدنيه لسلوك لا يليق بمدير تجاههن، وتعمده الحط من قدرهن، وتحرشه لفظيًا بهن، وانتهاك خصوصيتهن، وإصدار أوامر على غير ذي سند من القانون بتفتيش متعلقاتهن الشخصية بما يشكل اعتداءً صارخًا على حقوقهن الشخصية التي كفلها الدستور، والقانون، ومتى كان باقي المتهمين قد عاونوه في خرق القانون وتنفيذ ما أمرهم به رغم مخالفته للقانون، بل واستباحوا متعلقات وأغراض زميلتيهم الشخصية بالتفتيش والفحص على مرأى ومسمع من العاملين والمترددين على المستشفى، الأمر الذي أمرت معه النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إلى قرار النيابة بإخطار الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بإعمال أوجه التعليمات حيال تصحيح ما شاب كتابها بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة المستشفى للمدة من ١ / ١/ ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٦/ ٢٠٢٣ كونه صدر بناء على عرض ثبت عدم صحته من مدير المستشفى منفردًا بتشكيله دون انعقاده بأثر رجعي إلى ١ / ١/ ٢٠٢٣ حال كونه بتاريخ يوم ٢٤ / ١/ ٢٠٢٣ مع إعادة النظر في تشكيل ذلك المجلس واستقرار المراكز القانونية قبل ١ / ١/ ٢٠٢٣. وإعمال قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٢ فيما تضمنه من اعتماد أوامر التكليف الصادرة لحسن سير العمل والتي كان منها تكليف الشاكيتين نوابًا للمدير والمعتمد من أمانة المراكز الطبية المتخصصة باعتبارها السلطة المختصة.