السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
بقلم : اسماعيل جمعه الريماوي كاتب وباحث فلسطيني
المحكمة الجنائية الدولية التي هي اكبر مؤسسة قضائية دولية و التي أنشئت لتكون مدافعه عن الحق و الحقيقة و حقوق الإنسان والحريات لتحاسب المجرمين ممن ارتكبوا جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية والتي هي مفترض أن تكون مستقلة و صاحبة اختصاص و بعيده كل البعد عن السياسة و عن تسيس عملها ام هي دميه في يد الغرب كما قال عنها المندوب الروسي في مجلس الامن ام هي ازدواجية المعايير حتى في قضايا جرائم الحرب .
فهناك مئات جرائم الحرب التي ارتكبت دون حسيب أو محاسبة في كثير من بقاع العالم حتى من الدول الكبرى التي تتغنى بالديمقراطية و احترام حقوق الإنسان في العراق و سوريا و افغانستان و اضافة الى حمايتها لاسرائيل في جرائمها التي ترتكبها كل يوم في فلسطين من قتل و احتلال و استيطان احلالي على الارض المحتلة وما يجري في غزة من حرب إبادة جماعية يضع علامات استفهام على دور هذه المحكمة التي لا زالت تماطل حتى في النظر إلى في الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني و هذه الجرائم التي يمكن أن ينظر فيها خلال هذا الجيل ام الجيل القادم.
بينما تستمر الجرائم و يفلت المجرمين من الحساب أو العقاب و عندما نرى أن هذه المحكمة تمارس صلاحيتها بكل سرعه عندما يكون ذلك في مصلحة بعض الدول كما حصل مع الرئيس الروسي بوتين و إصدارها أمر اعتقال بحقه خلال عام واحد فقط ازدواجية معايير المحكمة الجنائية الدولية الواضحة في هذه القضية فالجريمة الحرب هي جريمة ضد الإنسانية اينما كانت في هذا العالم أكانت في اوكرانيا ام في العراق ام في فلسطين يجب أن يحاسب عليها من يرتكبها بينما لم يصدر أي مذكرة توقيف بحق رؤساء الوزراء في دولة الاحتلال وغيرهم من المسؤولين الاسرائيليين سياسيين كانوا أم عسكريين، الذين تلطخت اياديهم بدماء أطفال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاما .
المحكمة أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، بتهم ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بالترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان ( أطفال ) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي ، وفقا لما جاء في مذكرة المحكمة إذا كان الترحيل غير القانوني لسكان ( أطفال ) والنقل غير القانوني لسكان ( أطفال ) من المناطق المحتلة الى دولة الاحتلال يعتبر جريمة حرب فماذا بشأن حرق الأطفال ( محمد أبو خضير – القدس ، ودوابشه في دوما ) والمجازر والاعدامات الميدانية وماذا عن الاستيطان و نقل سكان دولة الاحتلال إلى الاراضي المحتلة واستيلاءهم عليها بقوة السلاح.
وماذا عن حوارة و هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال و دولة الاحتلال و تصريحات وزراء الاحتلال بحرقها وابادتها و ما يجري في غزة من حرب ابادة جماعية و تهجير و تجويع للسكان رغم تقديم العديد من الشكاوى للمحكمة من عدة جهات و عدة دول لكن كل ذلك لم يحرك المحكمة ساكنا ، ليس هناك شك في أن هناك جرائم حرب ترتكب في اوكرانيا، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عنها لكن هناك جرائم ترتكب في أماكن أخرى في العالم فالعداله هي للجميع وليست انتقائيه و يجب ممارستها على الكل و الا تكون عدالة زائفة .