السياسي الحقيقة شعارنا..والمصداقية طريقنا
كتب – معتز عادل
ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على عقوبات صارمة لجرائم تعطيل سير العملية الانتخابية في صورها المختلفة
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتنطلق انتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية في 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، غداً الأحد وحتى 10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.